وكالة سولاپرس - کوثر العزاوي...... تزداد المفاجئات و المفارقات و الامور الغريبة بعد أن ولت قوات المالکي الادبار في محافظة نينوى و هزائمها الاخرى في مناطق مختلفة من العراق، ومع تبلور إتجاه دولي واضح يطالب بضرورة تنحي المالکي عن الحکم، فإن الاوضاع في داخل بغداد تتفاقم و تبدو إستعدادات للهزيمة و الفرار بدلا من القتال و الصمود و المقاومة ضد جحافل الثوار العراقيين القادمين. بحسب تلك التقارير الواردة والتي سلطت الاضواء عدة وسائل إعلام عراقية،
فإن هناك حملة واسعة منظمة تشرف عليها جهات تابعة لرئاسة الوزراء العراقية من أجل سرقة ممتلکات سکان مخيم أشرف و بصورة واسعة، إذ تم ومنذ يوم أمس تهيئة مئات من سيارات سکان أشرف بعد أن کسروا أقفال المخازن وقاموا بتحميل المواد و أخذها الى جهة غير معلومة، وان هذه العملية المدانة هي سرقة صريحة و إنتهاك صارخ للإتفاق الرباعي الذي تم عقده بين الولايات المتحدة و الحکومة العراقية و الامم المتحدة و سکان أشرف في 16/8/2012، وکذلك خرق للتعهدات المتکررة لواشنطن و الامم المتحدة، وکل هذا يحدث لخوفهم من إحتمال أن تقع هذه المنطقة بقبضة الثوار، لکنهم و عوضا من ضمانها و العمل من أجل الحفاظ عليها يلجئون بأنفسهم و قبل غيرهم الى سرقتها و نهبها. حکومة دولة القانون التي طالما طبلت و زمرت زاعمة أنها تعمل بموجب القانون و لاتحيد عنه، أثبتت الايام و الاحداث بأنها ليست لاتطبق القانون فقط وانما هي ضده أيضا، لأن أفعالها و ممارساتها کلها تدل على هذه الحقيقة، وفي الوقت الذي کان يجب تصفية هذه الاموال و الممتلکات غير المنقولة للسکان و التي تقدر أثمانها بقرابة نصف مليار دولار، فإن حکومة المالکي و بدفع و تحريض و ضغط من جانب النظام الايراني قد قامت بعرقلة عملية بيع و تصفية هذه الممتلکات و منعت التجار مرارا و تکرارا من الذهاب الى أشرف او ليبرتي لإبرام اتفاق مع السکان لشراء الممتلکات، وان الحکومة العراقية تتحمل طبقا للقانون کافة المسؤوليات المترتبة على هذه السرقة و النهب المقصود و المتعمد وعلى المجتمع الدولي أن يبادر الى إتخاذ موقف عملي واضح من هذا الخرق الفاضح لإتفاق دولي و کذلك لهذه السرقة و النهب المکشوف أمام أنظار العالم لممتلکات خاصة کان يجب أن تقوم هذه الحکومة بالحفاظ عليها و ليس سرقتها کما تفعل!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق