الدستور الاردنية - اوتاوا: صادق البرلمان الكندي بالإجماع امس على قرار اللجنة الفرعية الدولية لحقوق الإنسان من أجل ضمان الحماية والأمن لسكان مخيم ليبرتي للاجئين الايرانيين في العراق. وشدد القرار على دعوة الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية إلى ضمان الحماية والأمن لسكان ليبرتي، وضرورة تواجد الأمم المتحدة داخل مخيم ليبرتي وإجراء تحقيقات مستقلة حول ما وقع من هجمات ضد مخيمي أشرف وليبرتي للاجئين الايرانيين في العراق، والدعوة إلى الإفراج عن الرهائن الايرانيين السبعة من اعضاء منظمة مجاهدي خلق المحتجزين لدى السلطات العراقية.
وجاء في القرار «نظرا للاستماع إلى ما أدلت به هذه اللجنة الفرعية من شهادات مقنعة وفي الوقت المناسب حول حقوق الإنسان لسكان مخيم ليبرتي في العراق، ونظرا لكون النظام الإيراني لا يزال يواصل استهداف هؤلاء السكان _الذين تم الاعتراف بموقعهم كـ أفراد محميين وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة_ من خلال ثلاث هجمات لمخيم أشرف وثلاث هجمات لمخيم ليبرتي منذ عام 2009؛ فاننا نعلن عن قلقنا تجاه تهم جدية قاضية بدور الحكومة العراقية والنظام الإيراني في القتل الجماعي في 1أيلول في مخيم أشرف خاصة وإن هذا المخيم كان محاصرا من قبل أكثر من 1200 من القوات العسكرية والشرطة العراقية في زمن الهجوم حيث كان المهاجمون مرتدين بالزي العسكري للقوات العراقية الخاصة.
وكان الذين نفدوا الهجوم لمخيم أشرف في 1 أيلول قد قتلوا 52 واحدا بإطلاق رصاص الرحمة في ناحية الرأس أو الرقبة واختطفوا 7منهم واقتادوهم وبقوة إلى خارج المخيم وهم مازلوا مفقودين. وتقرر اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الكندي كالتالي «تشير الظروف في مخيم ليبرتي إلى أزمة حقوقية وسياسية وإنسانية بشكل مميز من شأنها أن تتناول وتعالج في أقرب وقت، تطالب الحكومة العراقية بضمان الحماية الدولية لسكان مخيم ليبرتي وهم جديرون بها لاسيما مبدأ عدم النقل القسري، تدعو كلا من الحكومة الكندية والإدارة الأمريكية إلى الإعادة السريعة والآمنة للرهائن السبعة إلى مخيم ليبرتي، تدعم تواجد الأمم المتحدة داخل مخيم ليبرتي من أجل مراقبة الظروف وإجراء عملية اللجوء والنقل، واخيرا تناشد الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة بشأن القتل الجماعي في 1أيلول في أشرف فورا والكشف عن مكان الرهائن السبعة المفقودين.(وكالات)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق