الأحد، 17 نوفمبر 2013

هل يرتهن العراق بالمالکي؟

الگاردينيا - علاء کامل شبيب: التقارير الدولية المتتالية التي تضع العراق ضمن قائمة الدول الاکثر فشلا و کذلك الاکثر فسادا والاقل أمنا، يجب أن تکون بمثابة شهادات دامغة بشأن واقع مايجري في العراق حاليا و کيف و بأي إتجاه يسير.
العراق الذي تم إعتباره أيضا في تقرير دولي أخير، في مقدمة قائمة الدول التي تمتلك موارد و إحتياطيات ضخمة، من المفارقات التي تبعث على الالم و السخرية معا أن يکون 30% من سکانه يعيشون تحت خط الفقر و ان يکون الملايين من أبنائه يمضون ليلهم في ظلام دامس من دون کهرباء وان يجلس الالاف من التلاميذ على الارض في مدارس بنيت بالطين، والذي يجب الاشارة إليه و التوقف عنده مليا أن معظم هذه(المکتسبات و المنجزات) الاستثنائية قد حصلت خلال ولايتين متتاليتين لنوري المالکي، لکن الاغرب من کل ذلك، أن المالکي وبعد أن أوصل العراق الى هذا المفترق الخطير حيث يتهدده أکثر خطر، يسعى جاهدا للعمل من أجل ولاية ثالثة.
الزيارة الحالية للمالکي لواشنطن و التي و على الرغم من الاسباب و المبررات التي رافقتها، لکن السبب الاهم و الاکبر الذي يکمن خلف هذه الزيارة هو سعيه لضمان بقائه لولاية ثالثة لأنه يعلم بأن نزوله من کرسي رئاسة الوزراء لن يکون أمرا هينا او عاديا خصوصا وانه قد إقترف ماإقترف و تمادى أکثر من اللازم مع مختلف الاطراف و الشرائح، ولهذا فإنه من الطبيعي أن يکون هکذا رجل مطارد بنتائج و تبعات أعماله غير القويمة، لکنه يعتقد بأن تشبثه بالسلطة و المنصب سوف يحميه من نوائب الدهر و الايام من دون أن يأخذ الموعظة و العبرة من الطغاة الاخرين الذين سقطوا وهم في عز طغيانهم و جبروتهم.

هذا الرجل الذي جعل من العراق رهينة بيديه و تحت رحمة سياساته اللاوطنية و المضرة بمصلحة و أمن و استقرار الشعب العراقي، يعرف العالم کله أن السبب الذي قاد بالمالکي لکي ينتهي الى هذا الوضع البائس، انما يکمن في تبعيته المفرطة و غير المحدودة للنظام الايراني و التي تجاوزت کل الحدود بحيث أن العديد من الاوساط السياسية و الاعلامية صارت تطلق عليه تعبير(موظف لدى مرشد خامنئي بدرجة رئيس وزراء العراق)، ولاغريب في ذلك أبدا ولاسيما وان کل السياسات التي ينفذها على أرض الواقع خدمت و تخدم مصلحة النظام الايراني و في صالح تحقيق أهدافه.

من الواضح أن المالکي يتابع بدقة حالة عدم الترحيب به على مختلف الاصعدة بل وحتى في الولايات المتحدة ذاتها فإن هناك تيارا في الکونغرس يدعو للوقوف بوجه المالکي و سياساته و عدم منحه المزيد من الفرص، وان آخر ماأقترفه بحق
سکان معسکر أشرف و الذي تعتبره اوساطا عدة بمثابة جريمة ضد الانسانية، قد نفذتها قوات حکومية تخضع لسيطرة و إشراف و توجيه المالکي نفسه، هو أمر باتت العديد من الاوساط الدولية تنظر إليها نظرة خاصة من زاويتين؛ أولهما استمرار التبعية الاستثنائية لنوري المالکي لطهران و ثانيهما کذب و زيف مزاعم الاصلاح و الاعتدال التي يطلقها روحاني وخصوصا المتعلقة منها بحقوق الانسان و الحريات العامة في بلاده، ذلك أن قتل معارضين للنظام في خارج البلاد يعطي إنطباعا أکثر من واضح عن مصير کل من سيعارض النظام الايراني في الداخل، وان هذه القضية التي تشهد تصعيدا خاصا في الوقت الحاضر بسبب من الحملة السياسية و الاعلامية التي تقودها منظمة مجاهدي خلق و أنصارها في مختلف أرجاء العالم ضد المالکي، سوف تدعو لفتح ملف حقوق الانسان في العراق و الذي طالما إستغله المالکي بأبشع صورة، لکن يبقى السؤال الاهم هو: الى متى سيبقى المالکي رازخا على صدور العراقيين؟!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق