
مشروع الاتحاد الكونفدرالي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية جاء نتاج ظروف سياسية واقتصادية وأمنية، فيها أولويات إستراتيجية خاضعة للمتغيرات الدولية والإقليمية، خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء الستة مهيأة للاتحاد فيما بينها كونفدراليا وهي تتحاور في هذا الشأن على مستوى الحاجة الملحّة وبالاعتماد على الرغبة الشعبية عند شعوب دول الخليج العربي قاطبة، فالاتحاد الخليجي الكبير حلم يراوح رغبة وتطلّع دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الإحساس بأن دول العالم الكبرى منشغلة بمصالحها وأن دول الخليج غير قادرة على مواجهة ظروف الاعتداء عليها في الوقت الراهن؛ وهي التي تسعى من خلاله إلى توثيق أواصر التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين أعضائه ولتوافقها من منظور امني، فالاتحاد الخليجي الكبير به ضمانة لبعض الدول الصغيرة من الانهيار سياسيا واقتصاديا لذا فهو يمثّل مطلبا ملحّا بتبنيها المشاريع الاقتصادية الكبرى وقضية الاتحاد الجمركي وحجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد جميعها وصولا إلى حلمها بالسوق المشتركة والعملة الخليجية الموحّدة؛ ولأنه أيضا تحدِّ كبير أمام دول الخليج جميعها في ظل صراعات إقليمية ودولية مستحكمة في المنطقة وصراعات وتناحرات طائفية وسياسية.
إيران أول المتأثّرين بهذا التوافق الاتحادي وفي هذه الظروف بالتحديد؛ ذلك أنها تريد دولا عربية وبالتحديد خليجية ضعيفة يسهل الاستقواء عليها أصابها بحالة من الاستنفار والذعر، إذ ما زالوا يعتبرون البحرين المحافظة الإيرانية الرابعة عشر ويتصرفون على هذا النحو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق