(صوت العراق) - نزار جاف: ضمن تفاعلات و تداعيات و مستجدات المرتبطة بقضية هجوم الاول من أيلول/سبتمبر الماضي الذي تم شنه على معسکر أشرف، أعلنت المحکمة المرکزية الاسبانية للتحقيق رقم 4، قرارا تم إبرامه الشهر الحالي يقضي بأن السيد فالح فياض مستشار الامن الوطني لرئيس الوزراء العراقي مطلوب للتحقيق حاليا بتهمة إرتکاب جرائم بحق المجتمع الدولي، القرار هذا الذي أعلن عنه محامي سکان أشرف الدکتور خوان غارسيه في بيان صحفي له، أکد أيضا بأن إتخاذ هذا القرار قد جاء ضمن اطار التخويلات التي تشمل دوليا وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة لمحاكم العدالة التابعة للدول.
البيان الصحفي للدکتور غارسيه أکد بأنه وبناء على الشكوى المقدمة ضد السيد فياض، قررت المحكمة فتح التحقيقات حول الشخص المذكور باعتباره مسؤولا في حالات الانتهاك السافرة لمعاهدة جنيف الرابعة ومعاهدتها الاضافية الاولى حيث اقترفت هذه الجرائم منذ شهر أيار 2010 عندما كان رئيسا لـ ”لجنة أشرف” التابعة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، وعلى وجه التحديد اضطلاعه المؤكد في مجازر 8 أبريل/نيسان 2011 و الاول من إيلول/سبتمبر 2013 ضد ” اشخاص محميين ” وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة وكانوا يسكنون مدينة اشرف بالعراق... وان ضلوعه هذا يمتد ليشمل المخالفات التي وردت في التقارير الخاصة بقتل 35 شخصا وجرح 337 أخرين بصورة متعمدة في أبريل / نيسان 2011 و قتل 52 وخطف 7 اشخاص رهائن في الاول من إيلول / سبتمبر 2013 مع ممارسة التعذيب والإصابات الجسدية بحق سكان أشرف.
بيان الدکتور غارسيه مضى للقول بأن قرار المحکمة المرکزية الاسبانية رقم 4، يعلن أيضا بأن"المجازر والجروح، والقصف الصوتي ومنع وصول المواد الغذائية والمراعاة الطبية كلها و أي امر آخر لا يمكن ان يحدث في أشرف إلا بعلم مسبق لأعضاء الجنة المذكورة، وعلى وجه التحديد فالح فياض. وحسب سلم المراتب العسكرية والمدنية فانه هو المسؤول عن عملية 08 أبريل/ نيسان 2011 وفقا لأوامر رئيس الوزراء باعتبار الاخير قائدا عاما للقوات المسلحة العراقية. وفي القضايا الامنية المتعلقة بالبلاد كله ومنها أشرف، فان فالح فياض هو المسؤول شخصيا.".
وقد شرح البيان الصحفي حيثيات و تفاصيل القرار الصادر عن تلك المحکمة بحق مستشار الامن الوطني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالکي بقوله"في الاول من إيلول / سبتمبر 2013، ان القوات العسكرية العراقية التي كانت قد اطبقت حصارا على أشرف وكان اشرف تحت سيطرتهما، سمحت بالمجزرة البشعة بحق 52 شخصا من يقارب بـ 100 من السكان الذين لم يكونوا ينتقلون إلى مخيم ليبرتي. وكان الجميع يتمتعون بالمركز القانوني كونهم اشخاص محميون وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة. ان سبعة اشخاص الذين تم خطفهم خلال هذه الهجوم كانوا من " الاشخاص المحميين" ولم يطلق بعد سراحهم وان السلطات العراقية لم تكشف بعد عن مكان تواجدهم. لقد تعرض ممتلكات السكان للنهب ودمرت بنايات عديدة بالمتفجرات واضرمت النيران في إحدى البيانات.".
هذا وقد أشارت المحکمة أيضا الى المواد 29، و146 و 147 لمعاهدة جنيف الرابعة والتي تؤكد مسؤولية الدول فيما يتعلق بـ ” اشخاص محميين ” وهم سكان أشرف الذين صدرت الاوامر بالطردهم القسري من قبل الضباط العراقيين الذين يشملون تحقيقات المحكمة.
يشار الى أن معسکر أشرف قد تعرض الى خمسة هجمات ذات طابع عسکري کان أهمها و اقواها أثرا هجوم 8/نيسان أبريل/2011 الذي خلف 36 قتيلا و أکثر من 300 جريحا و هجوم 1/أيلول سبتمبر/2013 الذي ترك ورائه 52 قتيلا کما تم إختطاف 7 آخرين من السکان لايزال مکان تواجدهم مجهولا لحد الان و تتهم المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي يتخذ من باريس مقرا له الحکومة العراقية بإختطافهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق