السبت، 21 ديسمبر 2013

عناصر رئاسة الوزراء العراقية يعيدون مشترين أموال السكان في أشرف

المجزرة والاعدام الجماعي في أشرف – رقم 106
يوم الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر 2013 لم يسمح  كبير السفاحين احمد خضير تاجرين عراقيين اثنين كانا قد ذهبا الى ليبرتي للتوافق بشأن عقد شراء أموال أشرف وأعادهما بعد ساعات من التأخير. وبذلك فقد بلغ عدد التجار الذين راجعو للحوار منذ 4 تشرين الأول/ اكتوبر حول شراء أموال أشرف 62 تاجرا حيث لاقوا تضييقات وأخذ هواتفهم النقالة من قبل عناصر رئاسة الوزراء العراقية وتم منعهم من دخول ليبرتي.
وفي جميع الحالات ممثلو السكان كانوا قد أشعروا مسبقا يونامي والقوات العراقية في ليبرتي بذهاب التجار الى المخيم.
وتأتي هذه الاجراءات في وقت تنص الخطة المشتركة ليونامي والسفارة الأمريكية في العراق بتاريخ 5 ايلول/ سبتمبر 2013 حيث وافقت الحكومة العراقية عليها أيضا «الحكومة العراقية تسمح للسكان ببيع أموالهم في أي وقت» و «تضمن وتتعهد بحماية جميع ممتلكات وأموال سكان أشرف».
اضافة الى ذلك فان السيدة بت جونز مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في شؤون الشرق الأدنى قد أكدت في رسالة الى السيدة مريم رجوي تأييدها للخطة وكتبت «الأمم المتحدة ستساعد توفير حماية الأموال في أشرف عبر استخدام شركة أمنية محلية موثوقة . وتبذل السفارة الأمريكية كل جهدها لدعم هذه المساعي».
ان جميع هذه التضييقات وأعمال الاضطهاد تمارس تحت اشراف احمد خضير من قتلة المجاهدين في أشرف ومن مسؤولي مجزرة الأول من ايلول/سبتمبر2013 ومجزرة نيسان/ ابريل 2011 حيث كان له دور نشط جدا في أعمال التعذيب النفسي والحصار التعسفي الجائر منذ 5 سنوات على أشرف وليبرتي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
19 كانون الأول/ ديسمبر 2013

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق