ماذا يعني صدور قرار ضد فالح فياض؟

دنيا الوطن - نجاح الزهراوي:  مرة أخرى تعود منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة للنظام القائم في طهران الى الواجهة عبر تمکنها من تحقيق إنتصار قضائي ذو بعد سياسي عميق على حکومة نوري المالکي عندما نجحت في إقناع المحکمة المرکزية الاسبانية للتحقيق رقم 4 الى إصدار قرار تعلن فيه أن فالح فياض مستشار الامن الوطني لرئيس الوزراء العراقي مطلوب للتحقيق حاليا بتهمة إرتکاب جرائم بحق سکان أشرف.

هذا القرار الذي أثبت فعلا أن سيدة المقاومة الايرانية و رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية قد نجحت مرة أخرى في إدارة الصراع و المواجهة ببراعتها و حنکتها و قدارتها الفذة ضد حکومة نوري المالکي المدعومة بقوة من جانب النظام الايراني و التي حظت بصمت أمريکي ثمين جدا عن جريمتها الاخيرة بحق سکان أشرف في الاول من أيلول/سبتمبر، ورغم أن السيدة رجوي حاولت مرارا و تکرارا السعي لإنهاء إضراب المئات من سکان ليبرتي و الايرانيين في 8 مدن من العالم عن الطعام عبر إرسال الرسائل او الممثلين عنها، لکن المضربين رفضوا ذلك و أصروا على الاستمرار، غير ان النصر القضائي ذو الطابع السياسي الاخير قد أثلج صدور المضربين و دفعهم للإقتناع بصواب وجهة نظر و موقف السيدة مريم رجوي ولذلك إمتثلوا لطلبها هذه المرة.

الولايات المتحدة الامريکية التي لاذت طوال 108 يوما من إستمرار هذا الصراع بصمت غريب کان أشبه مايکون به بمکافأة ضمنية ثمينة لحکومة نوري المالکي التي باتت الانتقادات تتوالي عليها کالمطر من جراء القصور الکبير و الواسع جدا في ادائها و عملها على مختلف الاصعدة وخصوصا في تعاملها مع ملف سکان أشرف و ليبرتي و الذي ثبت بالکثير من الادلة الملموسة على سلبية و مشبوهية التعامل لأنه کان يصب دائما في مصلحة أهداف و مصالح النظام الايراني، لکن النصر القضائي الذي حققته المنظمة سوف يسبب الکثير من الاحراج للأمريکيين و يدفعهم لإعادة النظر في موقفهم و بالتالي فإن المعادلة سوف تتخذ بعدا و شکلا آخرا تختلف عن الشکل و البعد الحالي تماما.

قوة و أهمية هذا القرار القضائي الاسباني يکتسب أهميته من کونه يستند على فقرات و بنود من القانون الدولي وخصوصا قوانين جنيف الخاصة باللاجئين و الاسرى، وهو قد فتح آفاقا جديدة أمام المنظمة و مؤيديها و المتعاطفين معها في سبيل إستمرار النضال حتى الافراج عن الرهائن السبعة المحتجزين حاليا لدى الحکومة العراقية، وان الايام القادمة ستشهد تصعيدا في النضال من أجل تحقيق ذلك الهدف.

اخبار ايران: ماذا يعني صدور قرار ضد فالح فياض؟

مستشار الامن الوطني العراقي مطلوب للعدالة الاسبانية بتهم إرتکاب جرائم بحق سکان أشرف

(صوت العراق) - نزار جاف: ضمن تفاعلات و تداعيات و مستجدات المرتبطة بقضية هجوم الاول من أيلول/سبتمبر الماضي الذي تم شنه على معسکر أشرف، أعلنت المحکمة المرکزية الاسبانية للتحقيق رقم 4، قرارا تم إبرامه الشهر الحالي يقضي بأن السيد فالح فياض مستشار الامن الوطني لرئيس الوزراء العراقي مطلوب للتحقيق حاليا بتهمة إرتکاب جرائم بحق المجتمع الدولي، القرار هذا الذي أعلن عنه محامي سکان أشرف الدکتور خوان غارسيه‌ في بيان صحفي له، أکد أيضا بأن إتخاذ هذا القرار قد جاء ضمن اطار التخويلات التي تشمل دوليا وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة لمحاكم العدالة التابعة للدول.

البيان الصحفي للدکتور غارسيه أکد بأنه وبناء على الشكوى المقدمة ضد السيد فياض، قررت المحكمة فتح التحقيقات حول الشخص المذكور باعتباره مسؤولا في حالات الانتهاك السافرة لمعاهدة جنيف الرابعة ومعاهدتها الاضافية الاولى حيث اقترفت هذه الجرائم منذ شهر أيار 2010 عندما كان رئيسا لـ ”لجنة أشرف” التابعة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، وعلى وجه التحديد اضطلاعه المؤكد في مجازر 8 أبريل/نيسان 2011 و الاول من إيلول/سبتمبر 2013 ضد ” اشخاص محميين ” وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة وكانوا يسكنون مدينة اشرف بالعراق... وان ضلوعه هذا يمتد ليشمل المخالفات التي وردت في التقارير الخاصة بقتل 35 شخصا وجرح 337 أخرين بصورة متعمدة في أبريل / نيسان 2011 و قتل 52 وخطف 7 اشخاص رهائن في الاول من إيلول / سبتمبر 2013 مع ممارسة التعذيب والإصابات الجسدية بحق سكان أشرف.

بيان الدکتور غارسيه مضى للقول بأن قرار المحکمة المرکزية الاسبانية رقم 4، يعلن أيضا بأن"المجازر والجروح، والقصف الصوتي ومنع وصول المواد الغذائية والمراعاة الطبية كلها و أي امر آخر لا يمكن ان يحدث في أشرف إلا بعلم مسبق لأعضاء الجنة المذكورة، وعلى وجه التحديد فالح فياض. وحسب سلم المراتب العسكرية والمدنية فانه هو المسؤول عن عملية 08 أبريل/ نيسان 2011 وفقا لأوامر رئيس الوزراء باعتبار الاخير قائدا عاما للقوات المسلحة العراقية. وفي القضايا الامنية المتعلقة بالبلاد كله ومنها أشرف، فان فالح فياض هو المسؤول شخصيا.".

وقد شرح البيان الصحفي حيثيات و تفاصيل القرار الصادر عن تلك المحکمة بحق مستشار الامن الوطني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالکي بقوله"في الاول من إيلول / سبتمبر 2013، ان القوات العسكرية العراقية التي كانت قد اطبقت حصارا على أشرف وكان اشرف تحت سيطرتهما، سمحت بالمجزرة البشعة بحق 52 شخصا من يقارب بـ 100 من السكان الذين لم يكونوا ينتقلون إلى مخيم ليبرتي. وكان الجميع يتمتعون بالمركز القانوني كونهم اشخاص محميون وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة. ان سبعة اشخاص الذين تم خطفهم خلال هذه الهجوم كانوا من " الاشخاص المحميين" ولم يطلق بعد سراحهم وان السلطات العراقية لم تكشف بعد عن مكان تواجدهم. لقد تعرض ممتلكات السكان للنهب ودمرت بنايات عديدة بالمتفجرات واضرمت النيران في إحدى البيانات.".

هذا وقد أشارت المحکمة أيضا الى المواد 29، و146 و 147 لمعاهدة جنيف الرابعة والتي تؤكد مسؤولية الدول فيما يتعلق بـ ” اشخاص محميين ” وهم سكان أشرف الذين صدرت الاوامر بالطردهم القسري من قبل الضباط العراقيين الذين يشملون تحقيقات المحكمة.

يشار الى أن معسکر أشرف قد تعرض الى خمسة هجمات ذات طابع عسکري کان أهمها و اقواها أثرا هجوم 8/نيسان أبريل/2011 الذي خلف 36 قتيلا و أکثر من 300 جريحا و هجوم 1/أيلول سبتمبر/2013 الذي ترك ورائه 52 قتيلا کما تم إختطاف 7 آخرين من السکان لايزال مکان تواجدهم مجهولا لحد الان و تتهم المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي يتخذ من باريس مقرا له الحکومة العراقية بإختطافهم.

اخبار ايران: مستشار الامن الوطني العراقي مطلوب للعدالة الاسبانية بتهم إرتکاب جرائم بحق سکان أشرف

الهجوم على أشرف وقرار المحكمة الإسبانية

ايلاف - محمد إقبال: عندما تعرض مخيم أشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق الى هجوم دموي عنيف في الأول من سبتمبر الماضي أسفر عن مقتل 52 و إختطاف 7 آخرين، قامت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي بنفي أي علاقة لها بهذا الهجوم وما جرى خلاله من عملية اختطاف للرهائن السبعة، او ان لها يدا فيما جرى من مجزرة وحشية نفذت من قبل قوات عسكرية تابعة لها كانت تحاصر وتحتل المخيم منذ وقت طويل.

واليوم نرى المحكمة الوطنية الإسبانية تصدر قرارا قضائيا ضد فالح الفياض، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لمسؤوليته المباشرة في مجزرة الاول من سبمتبر 2013 والإعدام الجماعي بحق 52 من سكان اشرف واختطاف سبعة آخرين وبتهمة ارتكابه جريمة «ضد المجتمع الدولي».

هذا القرار جاء بعد أن قام اعضاء المقاومة الإيرانية في مخيم ليبرتي في العراق وفي عدة مدن اوروبية واميركية من ضمنها جنيف وبرلين وأوتاوا ولندن وملبورن وواشنطن وروما وستوكهولم باضراب عن الطعام استمر 108 أيام، بالاضافة الى حملة دولية وجلسات واجتماعات وعدة مظاهرات وفعاليات في مناطق مختلفة من ارجاء العالم ضد هذا الانتهاك الصارخ للمبادىء الانسانية من قبل النظام العراقي واسياده القابعين في طهران ضمن منظومة النظام الإيراني وصمت إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما ازاء هذه المجزرة.

حقيقة الأمر فان هذا الحكم القضائي يعتبر نصرا عظيما تحقق إثر حملة دولية اعتبرتها رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية السيدة مريم رجوي «قدوة مجيدة وتاريخية في المقاومة ضد الطغيان والقهر والجريمة».

نعود للبيان الذي أصدره المحامي الشهير والذي كان صديقا لسالفادور آلنده الرئيس الشيلي السابق، والذي بحسب نصه فان "المحكمة المركزية الاسبانية للتحقيق رقم 4 تعلن قرار تم إبرامه الشهر الحالي بأن السيد فياض مستشار الامن الوطني لرئيس الوزراء العراقية مطلوب حاليا بتهمة ارتكاب جرائم بحق المجتمع الدولي. وقد جاء اتخاذ هذا القرار ضمن اطار التخويلات التي تشمل دوليا وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة لمحاكم العدالة التابعة للدول، وان المحكمة قررت فتح التحقيقات حول الشخص المذكور باعتباره مسؤولا عن انتهاكات سافرة لمعاهدة جنيف الرابعة ومعاهدتها الاضافية الاولى حيث اقترف هذه الجرائم منذ شهر ايار 2010 عندما كان رئيسا لـ"لجنة اشرف التابعة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي وعلى وجه التحديد اضطلاعها المؤكد في مجازر 8 ابريل 2011 واول ايلول 2013 ضد اشخاص محميين وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة وكانوا يسكنون مدينة اشرف في العراق"».

وان ضلوعه هذا يمتد ليشمل المخالفات التي وردت في التقارير الخاصة بقتل 35 شخصا وجرح 337 اخرين بصورة متعمدة في أبريل / نيسان 2011 وقتل 52 واختطاف 7 اشخاص رهائن في الاول من إيلول / سبتمبر 2013 مع ممارسة التعذيب والإصابات الجسدية بحق سكان أشرف».

وكذلك يعلن القرار أيضا بأن"المجازر والجروح، والقصف الصوتي ومنع وصول المواد الغذائية والعناية الطبية كلها و أي امر آخر لا يمكن ان يحدث في أشرف إلا بعلم مسبق لأعضاء الجنة المذكورة، وعلى وجه التحديد فالح فياض. وحسب سلم المراتب العسكرية والمدنية فانه هو المسؤول عن عملية 08 أبريل/ نيسان 2011 وفقا لأوامر رئيس الوزراء باعتبار الاخير قائدا عاما للقوات المسلحة العراقية. وفي القضايا الامنية المتعلقة بالبلاد كله ومنها أشرف، فان فالح فياض هو المسؤول شخصيا.".

والآن ندخل قليلا في صلب الموضوع. لماذا هاجم النظام الإيراني وعملاءه في الحكومة العراقية 100 من الاشخاص العزل في مخيم اشرف؟ هل كان هؤلاء يشكلون خطرا على النظام الإيراني؟ولماذا دفع هذا الثمن الباهض؟ الجواب يمكن أن نجده في رد فعل الحكومة الإيرانية بعد هذا الهجوم، حيث اعتبرت الهجوم ضد مجاهدي خلق في أشرف بانه قد أحرز «انجازا اكبر من الذي تحقق في عملية مرصاد» وهي عملية لن ينساها الملالي أبدا حيث إندفعت قوات جيش التحرير الوطني الإيراني التابع لمجاهدي خلق في أغسطس من عام 1988 الى حوالي 150 كيلومترا داخل عمق الأراضي الإيرانية وكانت قوات مجاهدي خلق قاب قوسين او ادنى من ان تحرر مدينة كرمنشاه الكبيرة حيث تعرض النظام في حينها الى هزات سقوطه لعدة ايام. ونجا هذا النظام في حينها من السقوط. والآن يقارن هذه العملية (أي الهجوم على أشرف وقتل 52 شخصا) مع «عملية مرصاد» أي انقاذه من السقوط.

كيف هذا. واعضاء مجاهدي خلق محاصرون داخل مخيم ليس لديهم أي سلاح؟ الجواب هو ان الملالي يعرفون معرفة جيدة بأن أي تطور قد يحدث في مستقبل قريب في داخل إيران، وخاصة نتيجة تجرع كأس "السم النووي" من قبل النظام الإيراني، يكون لعناصر مجاهدي خلق الدور الأبرز باتجاه هذا التطور نحو السقوط. ويعرفون في نفس الوقت أن مجاهدي خلق هم موجودون في أنحاء إيران وفي عمق الشعب الإيراني، وان وجود مجاهدي خلق هو في داخل إيران ولكنهم وبعد ما فعلوا من قتل وتعذيب تجاه عناصر هذه المنظمة طوال 32 عاما مضت، حيث قتلوا 120 الفا منهم في السجون من ضمنهم 30 ألفا في المجزرة البشعة للإعدامات الجماعية في عام 1988 وقاموا بسجن وتعذيب آلاف آخرين منهم، لم يتمكنوا من القضاء عليهم.. ولهذا السبب فيقومون هم وعملاؤهم في العراق بالهجوم على عناصر هذه المنظمة المحصورين في سجن ليبرتي ومعزولين عن السلاح والمحميين بموجب المعاهدات الدولية.

نعم. إن مسألة سقوط النظام الإيراني هي مسألة وقت، والوقت يقترب بتجرع "السم النووي"، وان البديل الشرعي والوحيد لهذا النظام، والذي يحقق للشعب الايراني الحرية والعدالة والديمقراطية انما هو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يحظى بتأييد دولي واسع، وهو البديل الفعال والجاهز للقيام بدوره وتنفيذه في هذه العملية على اكمل وجه. * خبير ستراتيجي إيراني

اخبار ايران: الهجوم على أشرف وقرار المحكمة الإسبانية

فالح الفياض مطلوبا للعدالة

كتابات - منى سالم الجبوري : أغلب الظن ان القرار الصادر من القضاء الاسباني بإستدعاء فالح الفياض مستشار الامن الوطني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لايمکن حمله على ذلك المحمل الهين الذي صوره مصدرا مقربا من مستشارية الامن الوطني عند الادلاء بتصريح لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية الى الحد الذي يوحي فيه أن القضية سيتم طويها و إغلاقها بعد هذا التصريح الذي لم يفصح المصدر خلاله عن اسمه!

فالح الفياض الذي استقوى کثيرا خلال الاعوام الماضية على المعارضين الايرانيين في معسکر أشرف و أطلق الکثير من التصريحات ذات الطابع التهديدي ضدهم، الى الحد الذي کان يصور أن الامن الوطني العراقي مهدد من قبل هؤلاء و ليس من قبل النظام الايراني الذي يتصرف وکأن العراق مجرد محافظة تابعة له و يتصرف بشکل بحيث يوحي وکأنه الحاکم المطلق للعراق.

المصدر هذا عند حديثه الى صحيفة الشرق الاوسط إعتبر إستدعاء القضاء الاسباني للفياض للتحقيق معه في جرائم مرتکبة بحق المجتمع الدولي على خلفية هجومي 8/4/2011 و 1/9/2013، حيث يشغل منصب رئيس لجنة أشرف التي لها سجل و ماض غير حميد في التعامل مع سکان أشرف، يقول:

(العراق دولة ذات سيادة ولا يتعامل بهذه الطريقة التي تحاول من خلالها منظمة مجاهدين خلق إثارتها في الرأي العام لتبرير وجودها غير الشرعي في العراق كونها كانت إحدى أدوات القتل في زمن النظام السابق)، لکن السؤال الذي يطرح نفسه هو:

ماعلاقة السيادة العراقية بهذا القرار القضائي؟ وهل ان لهذا القرار قوة نفوذ النظام الايراني في مختلف مفاصل و مؤسسات الحکومة العراقية؟ هل هذا القرار يهدد الامن و الاستقرار و السلام في العراق کما تهددها ميليشيات الارهاب و الجريمة المنظمة المدربة و الممولة من جانب النظام الايراني؟ وهل أن منظمة مجاهدي خلق قد تمکنت فعلا من زعزعة الامن الاجتماعي و الوطني بالعراق کما فعل و يفعل النظام الايراني على مرئى و مسمع من العالم کله؟ أليس قوات و سيطرات محاطة بمعسکر أشرف و ليبرتي کلها تحت أمر لجنة أشرف التي يرئسها الفياض نفسه تکاد أن تحصي أنفاس هؤلاء المعارضين، فماذا بإمکانهم أن يفعلوا حيال اولئك الداخلين و الخارجين عبر الحدود العراقية ـ الايرانية و يفعلوا و ينفذوا مايؤمرون رغم ‌أنف المالکي و حکومته، فأين هي السيادة العراقية؟

الفياض الذي رفض من خلال هذا المصدر"النکرة" العراق لن يتعامل مع القضاء الاسباني في هذه القضية"، لکن حکومة المالکي إهتزت کل أرکانها عندما قتل بضعة عمال إيرانيين و طفقت تطلق الوعود و العهود بمطاردة و ملاحقة القتلة في حين لايهتز لها رمش حيال حملات قتل و إبادة آلاف العراقيين، توحي للعالم وکأن هناك قضاء عراقي محايد و نزيه(کسابق عهده المشرف)، في الوقت الذي بات النفوذ الايراني يهيمن عليه و يستخدمه من أجل مصالحه و أهدافه الخاصة، والحق أن الفياض المطلوب حاليا للعدالة في اسبانيا بنائا على مبررات من القوانين الدولية النافذة، يظهر  انه لايعرف و لايدرك حقيقة و ماهية هذا القرار و لايعي جيدا قوة هذا القرار لإستناده على مستندات و أدلة تجعل من المستحيل نقضها، خصوصا وان الفياض قد ذهب أبعد مما يجب في تنفيذه(للأوامر الخاصة)القادمة من طهران!

اخبار ايران: فالح الفياض مطلوبا للعدالة